<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في بيان بشأن تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، الأهمية التي توليها دولة الإمارات لعمل آليات التحقيق المنشأة بتكليف من الأمم المتحدة في الحالات التي تنطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها وسيلة لتعزيز المساءلة، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتعزيز حماية حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البعثة أنه وفي هذا الإطار، وكما ورد في أحدث تقارير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، تعاونت دولة الإمارات مع البعثة بشفافية وموضوعية، كما يرحب تقرير بعثة تقصي الحقائق بالتزام دولة الإمارات بالامتثال للقانون الدولي، كما يسلط الضوء على الدور المستمر الذي تضطلع به الدولة في تقديم المساعدات الإنسانية إلى السودان. كذلك، أحاطت بعثة تقصي الحقائق علماً بالأطر القانونية والتنظيمية الوطنية المعمول بها في دولة الإمارات، التي تكفل إجراء تحقيقات محايدة ومساءلة الجهات الخاصة عن أي سلوك غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت دولة الإمارات التأكيد على أنها ليست طرفاً في الحرب الأهلية الدائرة في السودان، وأنها لم تقدم أسلحة أو أي عتاد ذي صلة إلى أي طرف في السودان منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023. كما تجدد دولة الإمارات إدانتها بأشد العبارات انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددت دولة  الإمارات التزامها بالوفاء بالتزاماتها بموجب نظام العقوبات الذي أنشأه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك جميع تدابير العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات. كما تؤكد أهمية توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان، ووقف جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة، دون استثناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات دعوتها إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة، وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية، ومستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد بعثة دولة الإمارات على ضرورة تقييم الادعاءات بعناية، استناداً إلى منهجية موضوعية ومحايدة وقائمة على الأدلة، وبالاعتماد على معلومات تم التحقق منها بعناية، والتأكد من صحتها بصورة مستقلة، وتقييمها وفقاً لمعايير إثبات متسقة، وأكدت بعثة الإمارات التزامها بمواصلة الحوار البنّاء مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحيتها قالت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، ان حكومة السودان لم تتعاون مع البعثة رغم الجهود المتكررة بطلب التعاون.</p>

الإمارات تؤكد دعم آليات التحقيق الأممية وتدعو لوقف حرب السودان

<p class='article-text'><br>تشن سلطة بورتسودان حملة شعواء في أروقة الأمم المتحدة لعرقلة عمل الآلية الأممية التي تتولى توثيق الانتهاكات في السودان وجمع الأدلة وتحديد المسؤولين عنها.</p><p class='article-text'>وبدأت السلطة وفي محاولة لقطع الطريق أمام المساءلة الدولية، تحركاً مبكراً لإفشال تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مستندة إلى دعاوى السيادة الوطنية، رغم رفضها السماح للبعثة بدخول البلاد والوصول إلى مواقع الانتهاكات والضحايا والشهود.</p><p class='article-text'><br>وطلب مندوب سلطة بورتسودان لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسن حامد حسن، من سفراء الدول الـ28 الأخرى الأعضاء في مجموعة الدول النامية المتشابهة في التفكير، التي تقودها الصين، مساندة موقف سلطته الرافض لتمديد ولاية البعثة خلال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، المقرر انعقادها في جنيف خلال الفترة من 7 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن بيان مشترك أو تعهد جماعي بمعارضة التمديد، كما لم تعلن الصين أو أي من الدول المخاطبة تبني موقف سلطة بورتسودان، إذ اقتصر الأمر على استماع سفراء المجموعة إلى الطلب الذي قدمه المندوب السوداني.</p><p class='article-text'><br>وأحال مندوب بورتسودان تبرير طلبه بوجود 3 آليات دولية أخرى معنية بالسودان، هي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والخبير المعين بشأن حالة حقوق الإنسان، وفريق الخبراء المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591.<br></p><p class='article-text'>واتهم بريطانيا ودولاً غربية أخرى بالسعي سنوياً إلى الإبقاء على ما وصفه بـ «آلية رابعة»، مدعياً أن مشاريع القرارات المتعلقة بالسودان تساوي بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتتجاهل التحقيقات الوطنية.<br></p><p class='article-text'>وطالبت المنظمات بتمديد ولاية البعثة لعامين كاملين، وتزويدها بالموارد المالية والخبرات الفنية اللازمة لمواصلة التحقيقات وحفظ الأدلة وبناء ملفات يمكن استخدامها مستقبلاً في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكدت أن أطراف الحرب لا تزال غير راغبة أو غير قادرة على إجراء تحقيقات حقيقية وشاملة ومستقلة ومحايدة في الانتهاكات، ما يجرد الآليات الوطنية التي تستند إليها سلطة بورتسودان من المصداقية اللازمة لتكون بديلاً عن التحقيق الدولي.</p><p class='article-text'><br>واضطرت البعثة، نتيجة هذا الرفض، إلى إجراء جانب كبير من تحقيقاتها من خارج البلاد، بالاستناد إلى شهادات الضحايا والناجين واللاجئين، وتحليل الصور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الاصطناعية والمصادر المفتوحة، وغيرها من وسائل التحقق المعتمدة دولياً.</p><p class='article-text'><br>محاولات حماية <br>ويرى حقوقيون أن موقف بورتسودان من البعثة لا يمكن فصله عن محاولات حماية قادة الجيش والمليشيات المتطرفة المتحالفة معه من التحقيق في اتهامات خطِرة، تشمل القصف العشوائي للمناطق المدنية، والقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، والتحريض العرقي، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'>ويشير مراقبون إلى أن الحملة الدبلوماسية الجارية، ليست سوى محاولة لإبعاد الجرائم المنسوبة إلى الجيش وحلفائه عن أعين التحقيق الدولي، ومنع توثيق الأدلة وتحديد المسؤولين عنها، أكثر من كونها دفاعاً عن السيادة الوطنية كما تحاول سلطة بورتسودان تصويرها.</p><p class='article-text'><br>وتأتي تحركات بورتسودان قبل انطلاق الدورة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان، وسط حملة حقوقية واسعة لتمديد ولاية البعثة لعامين بدلاً من التجديد السنوي، وتعزيز قدرتها على جمع الأدلة وحفظها وبناء ملفات يمكن استخدامها في الملاحقات الجنائية المستقبلية.</p><p class='article-text'><br>طمس أدلة <br>وطالبت المنظمات مجلس حقوق الإنسان بتكليف البعثة بتقديم تقرير مكتوب عن نتائج تحقيقها العاجل في أحداث الأبيض، ومواصلة التحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تسهم في تأجيج الحرب، وتقديم تقاريرها إلى الجمعية العامة، وإحاطة مجلس الأمن بنتائج تحقيقاتها.</p><p class='article-text'>وتؤكد المنظمات أن استمرار البعثة لا يمثل ازدواجاً في الآليات، بل يشكل ضمانة أساسية لمنع طمس الأدلة والإفلات من العقاب، لا سيما في ظل استمرار الحرب، وتعطل مؤسسات العدالة، وافتقار أجهزة التحقيق التابعة لأطراف الصراع إلى الاستقلالية والصدقية.</p><p class='article-text'>ويبقى حسم مصير البعثة بيد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ويحذر حقوقيون من أن عدم تمديد ولايتها لن يمحو الجرائم أو يسقط حقوق الضحايا، بل سيمنح مرتكبي الانتهاكات، أيا كانت مواقعهم، مساحة أوسع للإفلات من العدالة.</p>

تحركات لإفشال تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية تحت دعاوى «السيادة الوطنية»

سلطات بورتسودان تستميت لعرقلة المساءلة الدولية عن الانتهاكات

<h2>مصادر: الاتفاق المقترح بين إيران وعُمان ليس قابلاً للتنفيذ بسهولة</h2><h2>الخارجية الباكستانية: جهودنا مستمرة للتوصل إلى حل بشأن «هرمز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، صورة متفائلة لمسار الأزمة مع إيران، مؤكداً أن «كل شيء يسير بشكل استثنائي» وأن المحادثات تمضي في الاتجاه الصحيح، فيما تكشف التطورات السياسية والميدانية أن الطريق إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد فتح مضيق هرمز بصورة مستقرة لا يزال محفوفاً بعقبات دبلوماسية وأمنية وقانونية، وسط استمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية على طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن إدارته تحقق تقدماً في الملف الإيراني، معرباً عن ثقته بقرب التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، ومؤكداً أن الضربات الأمريكية حققت هدفها بمنع إيران نهائياً من امتلاك سلاح نووي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الولايات المتحدة «لا تسعى إلى قتل الناس ومحو كل شيء»، معتبراً أن طهران اختارت التفاوض بعدما أدركت كلفة المواجهة العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دافع الرئيس الأمريكي بقوة عن وزير الحرب بيت هيغسيث، مؤكداً أنه يحظى باحترام كبير داخل المؤسسة العسكرية، وأنه قاد تحسينات واسعة داخل وزارة الحرب. </div></p><p class='article-text'>ووصف ترامب تقرير صحيفة «واشنطن بوست» الذي تحدث عن خلاف بينهما بشأن نقص الذخائر بأنه «زائف تماماً»، معتبراً أن نشر مثل هذه التقارير يرقى إلى «الخيانة»، ومتوعداً بملاحقة من يقفون وراء التسريبات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك بعدما ذكرت «واشنطن بوست» أن ترامب طالب هيغسيث، خلال اجتماع في كامب ديفيد الأسبوع الماضي، بتوضيحات بشأن نقص في الذخائر قد يحد من الخيارات العسكرية ضد إيران، وهو ما نفاه البيت الأبيض و«البنتاغون»، فيما شدد ترامب على أن الولايات المتحدة تمتلك «كميات هائلة» من الذخائر، وأن شركات الصناعات الدفاعية توسع إنتاجها عبر إنشاء مصانع جديدة.</p><h2>مفاوضات معقدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التفاؤل الذي أبداه ترامب، جاءت تصريحات نائب الرئيس جيه دي فانس أكثر حذراً، حيث قال، إن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع إيران ستكون «معقدة» وستستغرق وقتاً، مضيفاً أن «الإيرانيين أشخاص يصعب التعامل معهم للغاية»، وأن لديهم «نظاماً منقسماً».</div></p><p class='article-text'>وقال في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، الأربعاء: «مهمتنا هي التعامل مع ذلك والوصول إلى أفضل نتيجة للشعب الأمريكي، وكذلك لرئيس الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «أعتقد أن ما سنصل إليه في النهاية، رغم أن الأمر سيكون معقداً وسيستغرق بعض الوقت، هو أن أسعار النفط، التي أعتقد أنها بلغت اليوم 79 دولاراً، ستنخفض وستبقى منخفضة. ولن تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً، وستكون الولايات المتحدة في موقع أقوى».</p><p class='article-text'>وتابع: «لكننا ما زلنا في منتصف الطريق، وأعتقد أن البعض يحاول إصدار أحكام مسبقة بشأن الكيفية التي ستسير بها الأمور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هذا التباين في التصريحات بين البيت الأبيض ونائب الرئيس طبيعة المرحلة الحالية، إذ تحرص واشنطن على إبقاء زخم المفاوضات قائماً، مع تجنب رفع سقف التوقعات بشأن قرب التوصل إلى اتفاق نهائي. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، ما زالت طهران تنفي إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، بينما نقلت وكالة «رويترز» عن أربعة مصادر في قطاع الشحن أن المقترح الإيراني - العُماني لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز يواجه عقبات كبيرة قد تجعل تطبيقه بالغ الصعوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر، فإن العقوبات الأمريكية، ومتطلبات شركات التأمين، وآليات تحصيل أي رسوم أو مدفوعات مرتبطة بعبور السفن، تمثل تحديات رئيسية أمام تنفيذ الاتفاق المقترح، فيما حذرت اتحادات دولية للشحن من أن فرض أي رسوم إلزامية أو منح إيران صلاحيات إضافية في إدارة العبور قد يشكل سابقة تقوض النظام القانوني الدولي المنظم للمضائق البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يواصل البرلمان الإيراني دراسة مشروع قانون يمنع السفن الأمريكية والإسرائيلية وسفن الدول التي تصنفها طهران «معادية» من عبور مضيق هرمز، مع فرض غرامات تصل إلى 20 % من قيمة الحمولة على السفن المخالفة. </div></p><p class='article-text'>وأكد نواب إيرانيون أن المشروع لا يزال في مرحلة المراجعة الفنية، ما يعكس استمرار استخدام المضيق كورقة ابتزاز وضغط تفاوضية بالتوازي مع المساعي الدبلوماسية.</p><h2>انفجاران في هرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت التطورات الميدانية من حالة الترقب، بعدما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة نفط أبلغت عن سماع انفجارين أثناء عبورها مضيق هرمز قرب السواحل العُمانية، من دون تسجيل أضرار أو إصابات، في حادث يعكس استمرار هشاشة الوضع الأمني في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق الدبلوماسي، أعلنت باكستان استمرار اتصالاتها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى حل شامل ومستدام لأزمة المضيق، معربة عن أملها في أن يمهد أي تفاهم بشأن هرمز لاستئناف المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران. </div></p><p class='article-text'>ويزور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف المملكة العربية السعودية برفقة قائد الجيش ووزير الخارجية، في زيارة تعكس استمرار التحركات الإقليمية لدعم جهود خفض التصعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الضغوط الداخلية على إيران.</div></p><p class='article-text'>فقد نقلت وكالة «فرانس برس» عن خبراء اقتصاد ومواطنين إيرانيين أن الحرب والعقوبات رفعت معدل التضخم إلى مستويات قياسية، مع تراجع حاد في قيمة العملة المحلية وانخفاض القدرة الشرائية، بينما بات كثير من الإيرانيين مضطرين إلى المفاضلة بين احتياجاتهم الأساسية، في وقت أكدت فيه تقارير أممية استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، ودعت الأمم المتحدة السلطات الإيرانية إلى وقف استهداف الأقليات.</p>

فانس: المفاوضات «معقدة» وستستغرق وقتاً والإيرانيون يصعب التعامل معهم ونظامهم منقسم

العقبات تلاحق اتفاق «هرمز»... وترامب يتمسك بالتفاؤل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انتشرت شائعة فتح الحدود بين المغرب وسبتة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، مساهمة في دفع 72 ألف مهاجر لاقتحام هذا الجيب الإسباني معرضين حياتهم للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استند هذا الخبر المضلل إلى حكم صدر حديثا عن المحكمة العليا الإسبانية يقضي بأن الترحيل الفوري للمهاجرين لا ينطبق على من يصلون من طريق البحر، ثم تحوّل على مواقع التواصل إلى قرار مزعوم عن فتح الحدود أمام المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن هذه الشائعة أطلقتها عصابات تهريب المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الداخلية في مدريد إن 72 ألف شخص دخلوا بشكل غير قانوني إلى سبتة في بضعة أيام اعتبارا من أواخر يوليو، وقد أُعيد منهم سبعون ألفا إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لآخر حصيلة أصدرتها السلطات في سبتة، قضى 78 شخصا معظمهم غرقا. وعلى الجانب المغربي من الحدود أعلنت السلطات وفاة أحد عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تقارير أن حملة التضليل التي طالت 11 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي، كانت سبب هذا التدفق الكبير وغير المسبوق للمهاجرين إلى سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت الحملة من افتراض أن المهاجرين الذين يصلون بحرا إلى سبتة لن يُعادوا إلى إفريقيا. وتولت نشر شائعة فتح الحدود حسابات مجهولة ليس لديها متابعون، ما يثير الشبهة بأنها حملة إلكترونية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من أشعل الفتيل؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رجّح تقرير أجرته شركة "غولدن أول" باستخدام المصادر المفتوحة أن يكون هذا التدفق الكبير للمهاجرين "عملية مخططا لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مارسيلينو مادريغال، الخبير في شبكات التواصل الاجتماعي والأمن، لوكالة فرانس برس وجود "مؤشرات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تدل على أن ذلك سيحدث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول "الشائعات والرسائل والمجموعات التي كانت وراء هذه الأزمة" تركّزت أولا على موقع فيسبوك وتطبيق واتساب، لكنه يرى أنه من الصعب تحديد "من أو ما الذي أشعل الفتيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفرق بين القرار القضائي والشائعة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشرح المحاميان أنطونيو بينيتيث أوستوس وأنطونيو خيسوس بيريث لوكالة فرانس برس أن قرار المحكمة العليا في مدريد لا يعني، من الناحية القانونية، أن الحدود أصبحت مفتوحة أمام الوافدين بحرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل ينص القرار على أن إجراء الرفض عند الحدود لا يمكن تطبيقه هو نفسه على الأشخاص "الذين يجري اعتراضهم في أعالي البحار"، لأنهم لا يعبرون "منشأة مادية للمراقبة الحدودية"، وبالتالي يجب في هذه الحال تطبيق إجراء قانوني آخر خاص بالترحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلخص المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان لاورا ماريا ميدينا فيريراس الأمر قائلة "يمكن في كل الأحوال إعادة الشخص، لكن هذه الإجراءات تتطلب فقط توفير حد أدنى من الضمانات القانونية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأمر لم ينته بعد </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ما جرى في سبتة أخيرا، وضعت السلطات الإسبانية حواجز عائمة تمتد لمئات الأمتار في البحر، على الحدود بين سبتة والمغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر مارسيلينو مادريغال من أن يتكرر ما جرى، مشيرا إلى منشورات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن احتمال حصول موجات هجرة جماعية جديدة خلال أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمّل مواقع التواصل مسؤولية مباشرة، لأنها لم تسع إلى نفي المعلومات الكاذبة أو حذف المنشورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء عليه، من المرجّح جدا أن تقع أزمة مماثلة، سواء في سبتة أو أماكن أخرى من العالم، كما يقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه الأزمة التي وقعت في أواخر يوليو الأولى. ففي العام 2024، شهدت المنطقة أزمة مشابهة. ولاحق القضاء المغربي حينها أكثر من 150 شخصا بتهمة التحريض على الهجرة غير النظامية.</div></p>

كيف أشعلت الأخبار المضللة على مواقع التواصل أزمة الهجرة في سبتة؟

<p class='article-text'>حذّر تقرير أولي صادر عن لجنة علمية دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة من أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي تجاوز قدرة الأطر التنظيمية والسياسات الحكومية على مواكبته، في وقت تتسابق فيه الدول والشركات لتطوير نماذج أكثر قوة واستقلالية، الأمر الذي يفرض تحديات غير مسبوقة على صناع القرار حول العالم.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير، الذي أعدته اللجنة العلمية الدولية المستقلة المعنية بالذكاء الاصطناعي، أن أنظمة الحوكمة الحالية لم تُصمم للتعامل مع تقنيات تتطور بهذه السرعة، ما يجعل عملية سن التشريعات أكثر بطئاً من وتيرة الابتكار نفسها.</p><p class='article-text'>ويأتي التقرير تمهيداً لالحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه الأمم المتحدة في مدينة جنيف ابتداءً من 6 يوليو، حيث يناقش ممثلو الدول آليات وضع إطار عالمي لإدارة هذه التكنولوجيا وتعظيم فوائدها والحد من مخاطرها.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي شهدت تطوراً هائلاً خلال السنوات القليلة الماضية، لافتاً إلى أن تعقيد المهام التي تستطيع هذه النماذج إنجازها يتضاعف كل بضعة أشهر، وهو معدل نمو غير مسبوق في تاريخ التقنيات الرقمية.</p><p class='article-text'>وأكد أن الذكاء الاصطناعي يقدم فوائد كبيرة للبشرية، من بينها: تسريع اكتشاف الأدوية وتطوير اللقاحات، دعم الأبحاث الخاصة بمقاومة المضادات الحيوية، المساعدة في الكشف المبكر عن الأمراض، مثل سرطان الثدي، تعزيز أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة انعدام الأمن الغذائي والأزمات الإنسانية.</p><h2>مخاطر تتسع بسرعة</h2><p class='article-text'>ورغم هذه المكاسب، شدد التقرير على أن الذكاء الاصطناعي بات يخلق أنماطاً جديدة من المخاطر، أبرزها استخدامه في إنتاج ونشر الصور والفيديوهات المزيفة (Deepfake) ذات المحتوى الجنسي، بما في ذلك مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، إلى جانب استغلاله في نشر معلومات مضللة يصعب تمييزها عن الحقيقة.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن مجرمي الإنترنت أصبحوا يعتمدون بصورة متزايدة على أدوات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ هجمات إلكترونية أكثر تعقيداً وفاعلية.</p><h2>عواقب نغسية</h2><p class='article-text'>وحذر التقرير أيضاً من أن بعض نماذج الذكاء الاصطناعي قد تتبنى سلوكاً يقوم على مجاملة المستخدم بشكل مفرط، فتؤكد أفكاره أو سلوكياته الضارة بدلاً من تصحيحها، وهو ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى عواقب نفسية خطيرة، قد تصل إلى الانتحار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ازدياد استقلالية أنظمة الذكاء الاصطناعي يجعل مراقبتها والسيطرة عليها أكثر صعوبة، مع تزايد المخاوف من القرارات التي قد تتخذها مستقبلاً دون تدخل بشري مباشر.</p><h2>مخاوف بيئية</h2><p class='article-text'>ولفت التقرير إلى أن التوسع الكبير في إنشاء مراكز البيانات العملاقة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي يثير مخاوف بيئية واجتماعية، نظراً لما تستهلكه هذه المنشآت من كميات ضخمة من الطاقة والمياه، فضلاً عن تأثيرها المحتمل في المجتمعات المحيطة بها.</p><p class='article-text'>ويرى معدو التقرير أن صناع السياسات يواجهون معضلة حقيقية، إذ تعتمد التشريعات عادة على أدلة علمية ودراسات معمقة قبل إصدار القوانين، إلا أن الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة أسرع من قدرة الباحثين والجهات التنظيمية على تقييم مخاطره، ما يجعل القوانين تصدر غالباً بعد أن تكون التكنولوجيا قد انتقلت إلى مرحلة أكثر تقدماً.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير الحاجة إلى تعزيز التقييمات المستقلة، وتوسيع التعاون الدولي، ووضع معايير عالمية مشتركة لضمان أن تبقى أنظمة الذكاء الاصطناعي آمنة وشفافة وخاضعة للمساءلة.</p><p class='article-text'>وحذر من أنه في غياب ضوابط فعالة، قد يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تعميق الفجوة بين الدول، وزيادة انتشار المعلومات المضللة، وتهديد حقوق الإنسان، وإحداث اضطرابات واسعة في أسواق العمل، فضلاً عن تركيز هذه التكنولوجيا المتقدمة في أيدي عدد محدود من الحكومات والشركات الكبرى.</p><h2>ثورة تقنية</h2><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي يتركز بصورة كبيرة في الولايات المتحدة والصين، بينما تفتقر معظم الدول النامية إلى البنية التحتية والخبرات اللازمة للاستفادة الكاملة من هذه الثورة التقنية.</p><p class='article-text'>واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن التحدي الأكبر لا يتمثل في إيقاف الذكاء الاصطناعي، بل في تحقيق التوازن بين الاستفادة من إمكاناته الهائلة والحد من مخاطره المتزايدة، مشيرة إلى أنها ستواصل تقييم التطورات العلمية تمهيداً لإصدار تقرير أكثر شمولاً خلال العام المقبل.</p>

الذكاء الاصطناعي يتطور أسرع من القوانين.. وتحذيرات من اتساع مخاطره العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد يجسد قيم الأمانة والنزاهة المتجذرة في المجتمع الإماراتي، كشف تقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية أن 8706 أشخاص من المواطنين والمقيمين بادروا خلال عام 2025، إلى تسليم مبالغ مالية عثروا عليها في الشوارع والأماكن العامة ووسائل النقل المختلفة، إلى مراكز الشرطة على مستوى الدولة، في خطوة تعكس الوعي المجتمعي والسلوك الحضاري الذي تتميز به دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الأموال التي تم العثور عليها، والتي قدرت قيمتها بملايين الدراهم، كانت موزعة بين مبالغ نقدية عُثر عليها في الطرقات أو داخل سيارات الأجرة والحافلات والمراكز التجارية والمرافق العامة، قبل أن يسارع من وجدوها إلى تسليمها للجهات المختصة، ما أسهم في إعادة تلك الأموال إلى أصحابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإحصاءات أن هذه المبادرات الإنسانية قدمت صورة مشرقة عن الإنسان في دولة الإمارات، سواء من المواطنين أو المقيمين، ورسخت مفاهيم المسؤولية المجتمعية والتعاون مع الأجهزة الشرطية، كما عكست مستوى عالياً من القيم الأخلاقية والسلوك الإيجابي الذي أصبح جزءاً أصيلاً من ثقافة المجتمع الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن من بين الأشخاص الذين أسهموا في تسليم الأموال المفقودة 257 طفلاً من الفئة العمرية 10 سنوات فما دون، في دلالة واضحة على نجاح الأسرة والمجتمع في غرس قيم الأمانة والصدق لدى الأجيال الجديدة منذ الصغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز النماذج التي وردت في التقرير، طفلة عربية تبلغ من العمر 8 أعوام عثرت على مبلغ مالي قدره 17 ألف درهم في باحة إحدى دور السينما داخل مركز تجاري، حيث سارعت برفقة عائلتها إلى تسليم المبلغ إلى مركز شرطة الراشدية، في موقف حظي بإشادة واسعة، باعتباره نموذجاً عملياً للقيم الإنسانية النبيلة التي يحرص المجتمع الإماراتي على ترسيخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى أن الفئة العمرية من 11 إلى 20 عاماً سجلت مشاركة لافتة في هذا الجانب، إذ بلغ عدد من قاموا بتسليم الأموال المعثور عليها 461 شخصاً، ما يعكس تنامي الوعي لدى الشباب بأهمية المحافظة على حقوق الآخرين والتعاون مع الجهات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الداخلية بأن هذه الأرقام تعكس حجم الثقة والأمان الذي تنعم به دولة الإمارات، إضافة إلى الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات التعليمية والأسرية والإعلامية في تعزيز القيم الأخلاقية، وترسيخ مفاهيم احترام القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة. </div></p><p class='article-text'>ولفتت بأن هذه المواقف الإنسانية تؤكد على نجاح الجهود التي تبذلها الأجهزة الشرطية في بناء شراكة مجتمعية فاعلة مع أفراد المجتمع، تقوم على التعاون والثقة المتبادلة، وهو ما يسهم في دعم الأمن المجتمعي وتعزيز جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وتواصل مراكز الشرطة على مستوى الدولة استقبال البلاغات المتعلقة بالمفقودات والأموال المعثور عليها على مدار الـ 24 ساعة، والعمل على إعادتها إلى أصحابها وفق إجراءات قانونية وتنظيمية دقيقة، في إطار الحرص على حفظ الحقوق وتعزيز الشعور بالأمن والأمان بين أفراد المجتمع.</p>

8706 أشخاص سلموا مبالغ عثروا عليها خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأّس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، الاجتماع الثاني للجنة خلال عام 2026، الذي عُقد في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي عدد من الجهات الحكومية في دبي، وذلك في إطار مواصلة العمل على تطوير منظومة متكاملة تضمن حقوق أصحاب الهمم، وتعزز مشاركتهم الفاعلة في مختلف القطاعات، بما يرسّخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في المدن الدامجة والصديقة للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تواصل ترسيخ نهجها في حماية حقوق أصحاب الهمم، من خلال منظومة عمل حكومية متكاملة تضع الإنسان في صميم السياسات والخدمات، وتضمن توفير بيئة داعمة وشاملة تمكّن أصحاب الهمم من الوصول إلى الفرص والخدمات، والمشاركة الكاملة في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: "إن تمكين أصحاب الهمم مسؤولية مشتركة، تقوم على تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمجتمع، وترجمة السياسات إلى خدمات ومبادرات تحدث أثراً مباشراً في حياة الأفراد والأسر. ونعمل من خلال اللجنة العليا على متابعة التنفيذ، وقياس الأثر، وتطوير المبادرات بما يواكب تطلعات دبي في بناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع تقديم عروض من الجهات الأعضاء حول أبرز المنجزات والمبادرات والمقترحات المرتبطة بعدد من المحاور الحيوية، شملت الخدمات، والتعليم الدامج، والتوظيف الدامج، والصحة الدامجة، وسهولة الوصول، بما يدعم جهود اللجنة في متابعة تنفيذ المبادرات وتطوير الخدمات الدامجة لأصحاب الهمم في دبي.</div></p><h2>تعزيز التواصل المباشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت هيئة تنمية المجتمع في دبي، خلال الاجتماع، جهودها في تعزيز التواصل المباشر مع أصحاب الهمم في إمارة دبي خلال الظروف الإقليمية الأخيرة، حيث أنجزت الهيئة 10,363 اتصالاً ضمن مبادرة نوعية هدفت إلى الاطمئنان على أحوالهم، ورصد احتياجاتهم، وتعزيز قنوات التواصل معهم، بما يعكس جاهزية منظومة الخدمات الاجتماعية وقدرتها على الوصول إلى الفئات المستهدفة في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الاتصالات المنجزة  693  اتصالاً مع أصحاب الهمم من فئة الصم وضعاف السمع من خلال تطبيق سند للتواصل المرئي، و9,670اتصالاً مع أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي”: تعكس مبادرة التواصل مع أصحاب الهمم في إمارة دبي نهج الهيئة في العمل الاستباقي، والحرص على أن تكون الخدمات الاجتماعية قريبة من أفراد المجتمع، خصوصاً في الظروف الاستثنائية. فقد شكّل التواصل المباشر أداة مهمة للاطمئنان، وفهم الاحتياجات، وتعزيز الثقة بين أصحاب الهمم وأسرهم والجهات المعنية بخدمتهم.”</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: "إن حماية حقوق أصحاب الهمم تبدأ من القدرة على الإصغاء إليهم والوصول إليهم، ثم تحويل احتياجاتهم إلى خدمات ومبادرات أكثر فاعلية. ومن خلال اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، نواصل العمل مع شركائنا لضمان أن تكون دبي مدينة دامجة في خدماتها، وبيئتها، وفرصها، وممارساتها اليومية.”</div></p><h2>مبادرات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن محور التعليم الدامج، قدّمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية عرضاً حول عدد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز فرص الطلبة من أصحاب الهمم في الوصول إلى مسارات تعليمية أكثر مرونة وشمولاً، شملت العمل على اعتماد خيارات مرجعية لمناهج ومسارات بديلة دولية ملائمة لسياق دبي، وتطوير إطار تنظيمي متكامل لتصريح وضمان جودة البرامج التخصصية المقدمة للطلبة أصحاب الهمم في بيئات التعلم، إلى جانب إعداد برنامج دعم مالي وتوجيهي لأولياء أمور الطلبة الإماراتيين لتسهيل الوصول إلى المناهج والبيئات والمسارات البديلة، وتعزيز الاعتراف بالمسارات التعليمية البديلة ومخرجاتها على الصعيد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الصحة الدامجة، قدّمت دبي الصحية عرضاً حول أبرز الخدمات الصحية الخاصة بأصحاب الهمم، والتي تشمل الوقاية والكشف المبكر، من خلال برامج الفحص الجيني ما قبل الزواج، والفحص الجيني ما قبل الولادة، والتقييمات المبكرة لتشخيص اضطراب طيف التوحد، إلى جانب مراكز التدخل المبكر، بالإضافة إلى عدد من خدمات الرعاية التخصصية وإعادة التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الأكاديمي، تقدم "دبي الصحية" عدداً من برامج التعليم والبحث العلمي أبرزها برامج الإقامة والزمالة التي تضم تخصصات داعمة لأصحاب الهمم، بالإضافة إلى إعداد أبحاث متقدمة في علم الجينوم وتطور النمو العصبي، بما يدعم التشخيص المبكر للأمراض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت "دبي الصحية" في دعم وتمويل برامج بحثية وعلاجية تدعم أصحاب الهمم، من خلال تقديم عدد من المنح الدراسية والبحثية في مجالات صحية ذات أولوية، وتنفيذ برامج مجتمعية تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم وأسرهم وتعزيز الصحة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها ، استعرضت هيئة الطرق والمواصلات، ضمن محور سهولة الوصول، أبرز المبادرات والإجراءات المطبقة لتعزيز وصول أصحاب الهمم إلى خدمات ومرافق النقل والمواقف في دبي، بما يشمل السماح لأصحاب الهمم باستخدام المواقف الخاضعة للرسوم مجاناً .</div></p><p class='article-text'>وتركيب لوحات توعوية في المواقف المخصصة لهم توضح قيمة الغرامة البالغة 1,000 درهم للحد من إساءة الاستخدام، إلى جانب توعية الجمهور بأهمية استخراج التصاريح واستخدام المواقف المخصصة لأصحاب الهمم بالشكل الأمثل والربط التقني بين شركة باركن " وهيئة تنمية المجتمع للتحقق من فعالية بطاقة سند " قبل إصدار التصريح، كما استعرض مبادرة تركيب كاميرات لمراقبة استخدام المواقف المخصصة لفئة أصحاب الهمم بما يعزز دقة الإجراءات ويضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها.</p><h2>منجزات ومبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، اطّلعت اللجنة على تقرير مستجدات خطة العمل لعام 2026، والذي تضمّن مستجدات عدد من المحاور الرئيسية المرتبطة بتطوير منظومة الخدمات الدامجة لأصحاب الهمم في دبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور التوظيف الدامج، تضمّن التقرير مستجدات جهود دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في تطوير سياسة ودليل إجراءات التوظيف الدامج، وتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية لتعزيز جاهزية بيئات العمل، إلى جانب العمل على تصميم برامج للتأهيل المهني لأصحاب الهمم، والتحضير لملتقى أصحاب الهمم في حكومة دبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى جهود بلدية دبي في محور سهولة الوصول عبر تعزيز تطبيق كود دبي للبناء، والعمل على إعداد تشريع داعم يضمن التزام المباني والمرافق بمتطلبات سهولة الوصول، إلى جانب تطوير التكامل الرقمي بالتعاون مع Google Maps لحصر المواقع الصديقة لأصحاب الهمم ورفعها على الخرائط الرقمية. كما تناول التقرير توجه دبي نحو تبني نموذج أكثر شمولاً يقوم على دمج أصحاب الهمم في المرافق العامة والخدمات المجتمعية، بما ينسجم مع استراتيجية حدائق دبي 2040.</div></p><h2>ميثاق يعزّز حق التواصل الشامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع توقيع ميثاق دبي للغة الإشارة الإماراتية لفئة الصم وضعاف السمع، الذي يشكّل التزاماً مؤسسياً بتعزيز التواصل الشامل وإمكانية الوصول، وحماية حقوق فئة الصم وضعاف السمع، بما يضمن مشاركتهم المتكافئة في المجتمع، وينسجم مع رؤية دبي في بناء مجتمع شامل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع على الميثاق كل من شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة تنمية المجتمع، وبلدية دبي، ودبي الصحية، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومجلس دبي الرياضي، ودبي الصحية، تأكيداً على تكامل الجهود الحكومية في تطوير خدمات وممارسات أكثر شمولاً لفئة الصم وضعاف السمع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك بين الجهات الأعضاء، وتسريع تنفيذ المبادرات والمشاريع المعتمدة، بما يسهم في تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم، وتطوير خدمات أكثر كفاءة وشمولية، وترسيخ نموذج دبي في حماية الحقوق، وتمكين الإنسان، وبناء مجتمع متماسك لا يُستثنى فيه أحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بجولة في أقسام ومكاتب هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، اطّلع خلالها على سير العمل وأبرز المبادرات والخدمات التعليمية الدامجة المقدمة لأصحاب الهمم، وجهود الهيئة في تطوير بيئات تعليمية أكثر شمولاً ومرونة، بما يواكب توجهات دبي في تعزيز جودة الحياة وترسيخ نموذج المدينة الدامجة والصديقة للجميع، وينسجم مع مستهدفات استراتيجية التعليم 2033.</div></p>

ترأس اجتماع اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم

منصور بن محمد: دبي نموذج عالمي للمدن الدامجة والصديقة للجميع

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن أصبحت فيه الوثيقة امتداداً للسيادة، لم تعد الدول تحمي حقوقها بما تملكه من قوة فقط، بل بما تبنيه من أدلة وسجلات ومؤسسات قادرة على تحويل العدوان إلى مساءلة، والضرر إلى حق، والانتهاك إلى ملف قانوني لا يسقط بالتجاهل أو التقادم. </div></p><p class='article-text'>فالمعارك الحديثة لا تُحسم في الميدان وحده، بل في ساحات القانون، ومنابر الدبلوماسية، وذاكرة المؤسسات، حيث تصبح الحقيقة الموثقة جزءاً من قوة الدولة وهيبتها ومصداقيتها. من هنا تكتسب الخطوة الإماراتية بتشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار المترتبة عليها دلالتها العميقة، باعتبارها قراراً سيادياً يؤسس لمسار قانوني طويل المدى، يحوّل واقعة العدوان الإرهابي الإيراني إلى ملف وطني مكتمل الأركان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن صدور القرار رقم 4 لسنة 2026 عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بتشكيل اللجنة برئاسة معالي النائب العام، يضع القضية في إطارها الصحيح: إطار الدولة والقانون والمؤسسات. فإسناد رئاسة اللجنة إلى معالي النائب العام رسالة قانونية واضحة تؤكد أن المسألة لا تقف عند حدود التنديد السياسي أو التوصيف الإعلامي، وإنما تدخل في نطاق التوثيق المنهجي، والتحقق الفني، وبناء الأدلة وفق معايير يمكن الدفاع عنها أمام الجهات الوطنية والدولية. هنا تنتقل دولة الإمارات من لغة الانفعال إلى لغة الإثبات، ومن تسجيل الموقف إلى تثبيت الحق، ومن توصيف الضرر إلى تأسيس مسار مساءلة منضبط وموثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه اللجنة في أنها لا تتعامل مع العدوان كواقعة أمنية منفردة، بل كمنظومة آثار يجب رصدها وتحليلها وحفظها ضمن سجل وطني متكامل. فالعدوان لا يخلّف أضراراً عسكرية أو مادية فقط، بل قد يمس الإنسان، والمنشآت، والاقتصاد، والخدمات، والثقة العامة، وحياة المواطنين والمقيمين والزوار. </div></p><p class='article-text'>لذلك فإن التوثيق الجاد لا يكتمل ببيان أو تقرير موجز، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة تجمع بين القانون، والطب الشرعي، والهندسة، والاقتصاد، والتحليل الفني، وإدارة البيانات، وحفظ الأدلة، وضمان سلامة سلسلة الحيازة القانونية لها.</p><p class='article-text'>وكلما كان التوثيق دقيقاً ومحكماً ازدادت قدرة الدولة على تحويل الوقائع إلى حجج قانونية، والحجج إلى مطالبات، والمطالبات إلى حقوق ثابتة لا يمكن إنكارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن السجل الوطني الذي تؤسس له اللجنة لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره أرشيفاً للماضي، بل باعتباره أداة قوة للمستقبل. </div></p><p class='article-text'>فالدول التي توثق الأضرار وفق منهجيات معتمدة لا تحفظ ذاكرتها فقط، بل تبني رصيداً قانونياً ودبلوماسياً يمكن استثماره في مسارات التعويض، والمساءلة، وضمانات عدم التكرار، وتحصين الموقف الوطني أمام المنظمات الدولية والهيئات القضائية وآليات العدالة العابرة للحدود. إن الأرقام الدقيقة، والتقارير الفنية، والإفادات الموثقة، والبيانات الطبية والهندسية والاقتصادية، ليست مجرد تفاصيل إجرائية؛ إنها عناصر في بناء «ذاكرة قانونية للدولة»، وركائز في حماية الرواية الوطنية من التشكيك أو التسييس أو التلاعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية استراتيجية أوسع، تقدم دولة الإمارات بهذا القرار نموذجاً لدولة تتعامل مع التهديدات الصلبة بمنطق مؤسسي رصين. </div></p><p class='article-text'>فهي لا تفصل بين حماية السيادة واحترام القانون، ولا ترى في القوة والقانون مسارين متعارضين، بل تعتبرهما ركيزتين متكاملتين في منظومة الدفاع الوطني. فالقوة تحمي الأرض والإنسان، والقانون يحمي الحق والرواية والذاكرة. ولذلك تبدو اللجنة الوطنية امتداداً لنهج إماراتي ثابت في إدارة الأزمات عبر المؤسسات، وترسيخ حكم القانون، واعتماد الأدوات القانونية والدبلوماسية المسؤولة، بعيداً عن الانفعال أو التصعيد غير المنضبط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن لهذا القرار بعداً دولياً بالغ الأهمية؛ إذ إن امتلاك ملف موثق ومحكم يمنح الدولة ثقلاً أكبر عند مخاطبة المجتمع الدولي، ويعزز قدرتها على الدفاع عن حقوقها في المحافل متعددة الأطراف، ويجعل خطابها قائماً على الدليل لا على الادعاء، وعلى الوقائع لا على الانطباعات. </div></p><p class='article-text'>وفي عالم تتشابك فيه الحروب مع حملات التضليل، تصبح الوثيقة القانونية خط الدفاع الأول عن الحقيقة، ويصبح السجل الوطني أداة لحماية الذاكرة من المحو، والسيادة من الابتزاز، والحقوق من الضياع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقلّ الرسالة الداخلية أهمية عن الرسالة الخارجية، فتشكيل اللجنة يقول للمواطن والمقيم والزائر إن حقوقهم ليست هامشاً في حسابات الأزمة، بل جزء أصيل من مسؤولية الدولة والتزامها الأخلاقي والقانوني.</div></p><p class='article-text'>كما يوجه رسالة للمؤسسات بأن إدارة الأزمات لا تبدأ بعد انتهاء الحدث، بل تبدأ من لحظة وقوعه عبر بروتوكولات دقيقة للتوثيق، وحماية الأدلة، وحصر الأضرار، وتوحيد قواعد البيانات، وتعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع أي اعتداء أو تهديد وفق أفضل المعايير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن نجاح اللجنة لن يُقاس فقط بحجم ما تجمعه من وثائق، بل بقدرتها على تحويل هذا العمل الفني والقانوني إلى رافعة وطنية أوسع: تطوير بروتوكولات التوثيق أثناء الأزمات، تعزيز حماية المنشآت الحيوية، بناء قواعد بيانات مشتركة بين الجهات المعنية، توحيد منهجيات حصر الأضرار، والاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية بما يخدم الموقف السيادي للدولة. فالقضية ليست مجرد توثيق لما حدث، بل بناء قدرة مؤسسية دائمة تجعل الدولة أكثر جاهزية وصلابة في مواجهة ما قد يحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللجنة الوطنية لتوثيق العدوان والجرائم الدولية تمثل لحظة فارقة في تحويل العدوان على الوطن إلى حق موثق، وتحويل الضرر إلى دليل، وتحويل الذاكرة إلى أداة مساءلة. </div></p><p class='article-text'>وفي عالم اليوم تتزايد فيه معارك السردية والقانون، لا يكفي أن تكون الدولة صاحبة حق؛ بل يجب أن تمتلك وثيقة الحق، وسجل الحق، ومؤسسات قادرة على الدفاع عن هذا الحق بثقة وهدوء وصلابة. وهذا ما تؤسس له دولة الإمارات، عدالة سيادية رصينة، تحفظ الحقيقة من الضياع، وتصون الحق من الإنكار.</p>

الإمارات ترسّخ السيادة.. من توثيق الحقيقة إلى عدالة المساءلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من  أن قصص روّاد الفضاء والعلماء في ناسا تحظى عادةً بالاهتمام الأكبر، إلا أن هناك فصولًا أخرى أقل شهرة شكّلت أساسا مهما لفهم الإنسان للفضاء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين هذه الفصول، تبرز تجربة مجموعة من 11 رجلاً أصمّ، خضعوا لسلسلة اختبارات دقيقة في منتصف القرن الماضي ساعدت العلماء على فهم تأثير انعدام الجاذبية على جهاز التوازن البشري. ورغم أنهم لم يكونوا روّاد فضاء، فإن مساهماتهم العلمية كانت جزءا من الصورة التي أوصلت الإنسان إلى المدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أحد عشر رجلاً أصم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع النجاح الأخير لمهمة أرتميس 2، ازداد التركيز على استكشاف الفضاء البشري، حيث شارك الممثل الأمريكي والناشط في مجال حقوق الصم، نايل دي ماركو، مقطع فيديو قصيرا على إنستغرام يُسلط الضوء على مجموعة مهمة، وإن لم تكن معروفة على نطاق واسع، من الأشخاص الذين لعبوا دورا محوريا في الوصول إلى هذه المرحلة. إنهم "مجموعة غالوديت الإحدى عشر"، وهم أحد عشر رجلاً أصم خضعوا لسلسلة من التجارب التي مكّنت وكالة ناسا من دراسة تأثير انعدام الوزن على جسم الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت قرابة سبعة عقود من وجود الإنسان في الفضاء، إضافة إلى أكثر من 25 عامًا من الإقامة المستمرة هناك، مدى قدرة الجسم البشري على التكيف بشكل مدهش مع انعدام الجاذبية. ومع ذلك، يظل الفضاء بيئة قاسية تؤثر سلبًا على الجسم. ففي خمسينيات القرن الماضي، لم تكن آثار السفر الفضائي على الإنسان مفهومة بشكل واضح، وفق تقرير لموقع "iflscience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن وجود الإنسان في مدار حول الأرض يعني أنه يعيش في حالة سقوط حر مستمر، وهو ما يفسّر غياب الإحساس التقليدي بالجاذبية وتأثير ذلك على وظائف الجسم المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤدي غياب الجاذبية الظاهري إلى اضطراب في جهاز التوازن لدينا، وهو جهاز حسي موجود في الأذن الداخلية، يُحدد موقعنا، وموضع رأسنا، وكيفية الحفاظ على توازننا. وبدون قوة الجاذبية الواضحة، يختلّ هذا الجهاز، مما قد يُسبب دوار الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضي، أنشأت وكالة ناسا وكلية طب الطيران التابعة للبحرية الأمريكية برنامجا بحثيا لفهم ما كان يحدث على المستوى الفسيولوجي. وقد استقطبوا 11 رجلاً من كلية جالوديت آنذاك (جامعة جالوديت حاليا)، وهي أول مدرسة في العالم للتعليم المتقدم للصم وضعاف السمع، للمشاركة في هذا البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هؤلاء الأشخاص هم هارولد دوميتش، وروبرت غرينمون، وبارون غولاك، وريموند هاربر، وجيرالد جوردان، وهاري لارسون، وديفيد مايرز، ودونالد بيترسون، وريموند بايبر، وألفين ستيل، وجون زاكوتني. تراوحت أعمار طلاب جامعة غالوديت الأحد عشر بين 25 و48 عامًا، وقد أصيب جميعهم بالصمم في سن مبكرة باستثناء واحد، نتيجة التهاب السحايا النخاعي . من المعروف أن هذا المرض يُلحق الضرر بالجهاز الدهليزي، مما يعني أنهم لم يُصابوا بدوار الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى عقد من الزمان، شارك هؤلاء الرجال في تجارب تهدف إلى اختبار أقصى درجات الحركة. في إحدى التجارب، عاش أربعة منهم لمدة 12 يوما في غرفة تدور ببطء، بمعدل 10 دورات في الدقيقة. وفي تجربة أخرى، وُضع الرجال في كبسولات طرد مركزي تدور بسرعات عالية لمحاكاة فرط الجاذبية. كما قاموا برحلات جوية مكافئة، حيث تتم محاكاة انعدام الجاذبية عن طريق توجيه الطائرة نحو الأرض؛ وتُعرف هذه التجربة أيضًا باسم رحلة انعدام الجاذبية أو " مذنب القيء ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بإمكانهم القيام بأمورٍ لم يستطع أصحاب الجهاز الدهليزي السليم القيام بها، وهو جزء صغير داخل الأذن الداخلية مسؤول عن إحساسنا بالتوازن وتحديد وضعية الجسم في الفراغ ، مما أتاح لهم فهما عميقا لكيفية عمل هذا الجهاز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى الأمثلة الشهيرة، خُطط لإجراء تجربة على متن عبّارة في نوفا سكوتيا أثناء عبورها بحرا هائجا. وبينما لم يتأثر أعضاء فريق "غالوديت إيليفن" واستمروا في لعب الورق، أصيب العلماء بدوار البحر لدرجة أنهم ألغوا التجربة. كان من الأجدر بهم الاستعانة بعالم أصم أيضًا!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال هاري لارسون، أحد المتطوعين الذين خضعوا للاختبار، لوكالة ناسا: "لقد كنا مختلفين بطريقة كانوا بحاجة إليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعلق بارون جولاك، أحد المشاركين في الاختبار،"بالنظر إلى الماضي، نعم، لقد كان الأمر مخيفا... ولكن في الوقت نفسه كنا صغارا ومغامرين"،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت وكالة ناسا المجموعة قائلة: "من خلال مثابرتهم وتفانيهم، قدم عمل مجموعة جالوديت الإحدى عشر مساهمات كبيرة في فهم دوار الحركة والتكيف مع رحلات الفضاء".</div></p>

حقيقة مذهلة.. 11 رجلاً غيّروا تاريخ الفضاء دون أن يعرفهم العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">رد فعل المجتمع وتلاحم أفراده، والثقة في قيادته، والجهود التي تبذلها السلطات من أجل حماية هذا المجتمع والحفاظ على لحمته وقوته، والإعلام الكفء، والإخبار الموضوعي، والوعي الجمعي، كلها عناصر تحمي الأمم وتذود عن الشعوب، وتضمن رفاه الدول في أوقات الأزمات.. هي حائط صد، ودرع وقاية، وضمان خروج الدولة من الأزمة أقوى مما كانت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأزمات والصراعات في المنطقة كاشفة، وعلى رأسها حرب إيران.. هي لا تكشف فقط نوايا، وتفضح عداوات، ولكنها تكشف عن المعدن الحقيقي للمجتمعات، وتسلط الضوء على نتائج عقود من العمل والجهد والمال والاستثمار في العنصر البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تتعرض له دول الخليج اليوم من اعتداءات غاشمة أمر مريع، لكنّ لكل أزمة وجوهاً إيجابية تكشف الكثير من الأمل وآثار العمل. في الإمارات عقود من البناء والجاهزية وتعزيز الوحدة الوطنية، ووضع الإنسان في مقدمة الأولويات تثمر اليوم قوة وثقة وتماسكاً. ثقة الجميع في القيادة السياسية، وفي أداء وقرارات واستعدادات المؤسسات والوزارات، والكفاءة في التعامل مع الظروف غير العادية، والسرعة ودقة الأداء، جميعها يسطر قصصاً عظيمة يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توافر السلع والمنتجات، مضي التعليم قدماً بشكل اعتيادي وكفء، استمرار العمل سواء حضوراً أو أون لاين، توافر السلع وسهولة الوصول إليها، إخبار وإعلام المواطنين والمقيمين بما يجري أولاً بأول دون تهويل أو تهوين، الرسائل النصية القصيرة التي تصل إلى هواتف الجميع أولاً بأول، بالإضافة إلى التعليمات والتحذيرات التي يهدف جميعها إلى حماية الأفراد والدولة، هذا التلاحم والتعاضد الوطني اللافت من أجل سلامة الجميع والحفاظ على الوطن. هذه وغيرها تقول الكثير عن الدولة، وعن الجهود والجاهزية التي بذلت، والإجراءات والقرارات والاستعدادات التي لا تكل أو تمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تتعرض له المنطقة والخليج في القلب منها لا يقل عن الزلازل العنيفة أثراً، أو الحروب العاتية خطورة.. في الوقت نفسه ما تظهره هذه الدول والمجتمعات من قدرة فائقة على مضي الحياة اليومية العادية قدماً. أشاد تقرير صدر قبل أيام عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان: التصعيد العسكري في الشرق الأوسط: التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على الدول العربية، بحكومات الخليج التي تشدد على رسائل الوحدة الوطنية، وتُفعّل آليات الاستجابة السريعة لردع الاضطرابات الناجمة عن الهجمات الإيرانية، والحفاظ على ثقة المواطنين والمقيمين. وأشار التقرير إلى أن رد الفعل الطبيعي في أي مجتمع يتعرض للاعتداء يكون زيادة القلق، وفي الوقت نفسه زيادة اليقظة والوعي المجتمعيين، وهو ما حدث في جميع أنحاء دول الخليج.. وهذا مدعوم بإصرار الحكومات على بذل الجهود واتخاذ الإجراءات والسياسات التي تضمن التماسك المجتمعي، وتعزيز القدرة على الصمود، وحماية الاستقرار الوطني، ومكاسب التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤكد أن المنطقة بعد انتهاء العدوان الإيراني لن تعود كما كانت قبلها. وعلى الرغم من آثار أي عدوان، مهما كان العدوان نفسه قصيراً وآثاره محدودة، فإن المرحلة التالية له ستتخذه عبرة ودرساً في المستقبل، سواء على المستوى العربي كله أو دول الخليج، أو في داخل كل دولة على حدة.. الفوائد ستكون مشتركة ويستفيد منها الجميع، والعكس صحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤكد أن ما بنته دول الخليج على مدار عقود من أنظمة اقتصادية واجتماعية قوية وذات كفاءة تشمل الجميع، سواء مواطنون أو مقيمون أو مستثمرون أو زائرون، كشفت عن آثارها الرائعة في ظل الأوضاع الحالية. ويأتي قبل ما سبق نجاحها في بناء وغرس واستدامة مفهوم الدولة الوطنية قولاً وفعلاً، وهو ما يبدو واضحاً جلياً اليوم في وحدة المجتمع، وقوة الاصطفاف، وتقلص هوامش القلق والخوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدروس كثيرة، والحكم المستخلصة عديدة.. الدول التي تبنى على أسس مذهبية أو طائفية أو حتى سياسية واقتصادية بدون وضع شعوبها على رأس الأولويات، تخور قواها، ويضعف بنيانها عند أول منعطف فيه قدر من الخطر أو عدم الاستقرار.. أما الدولة الوطنية، التي تجعل من المواطن شريكاً، ومن المقيم ضيفاً له حقوق وعليه واجبات، فإنها تخرج من الأزمات أقوى مما كانت.</div></p>

أقوى مما كانت

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت إيران حملة تجنيد واسعة للأطفال مع استعدادها لحرب برية وعمليات إنزال تنفذها القوات الأمريكية واحتمال تشكل تحالف دولي لفتح مضيق هرمز بقرار دولي، وفق تقرير لوول ستريت جورنال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوات في وقت أمر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر آلاف من مشاة البحرية وقوات الإنزال الجوي إلى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبينما لم يعلن ترامب أنه يعتزم نشر قوات برية، فإن هذه التحركات تمنح الولايات المتحدة خيارات أكبر لشن هجمات أو غارات برية، مما أثارت استعدادات وتهديدات جديدة من جانب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وول ستريت جورنال، يقول محللون وأشخاص مطّلعون على التكتيكات العسكرية الإيرانية إن البلاد تستعد لقتال عنيف وأساليب حرب شاملة قد تمنحها فرصة للبقاء ضد القوات الجوية المتفوقة للولايات المتحدة وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقوم طهران بتعبئة السكان بطرق تهدف إلى استحضار روح حرب الثمانينيات مع العراق، وفق الصحيفة،  في مؤشر على انعدام الثقة الشعبية بالنظام الإيراني وحروبه العبثية. وتشمل هذه الجهود حملات لتجنيد ملايين الإيرانيين، بما في ذلك الأطفال—وهو أمر يظهر في الاحتفاء بالقتلى عبر لافتات الشوارع والملصقات التي لا تزال جزءاً من الحياة اليومية في إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الجزء الأكبر من قوات البلاد يعاني من ضعف التدريب ومعدّات غير كافية تعود في بعض الأحيان إلى عقود مضت، فإنهم يستفيدون من طبيعة إيران الجبلية ومن سنوات من العمل مع ميليشيات إقليمية في حروب غير متكافئة ضد إسرائيل والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل النظام الإيراني أيضاً على تشديد السيطرة الداخلية. وقال أحد سكان أصفهان إن قوات أمن ترتدي أقنعة أقامت نقاط تفتيش جديدة في المدينة الواقعة وسط إيران وفي بلدات قريبة خلال عطلة نهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوم الأحد، أطلقت إيران حملة تُدعى «جانفدا» أو «التضحية»، لتجنيد متطوعين للقتال ضد القوات الأمريكية، وفقاً لرسالة نصية أُرسلت إلى مشتركي الهواتف المحمولة في إيران. كما قال الحرس الثوري إنه ينفذ حملة لتجنيد متطوعين لا تتجاوز أعمار بعضهم 12 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت «دفاع برس»، المرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية، ملصق تجنيد يظهر صبياً مراهقاً وفتاة محجبة، وكلاهما يبتسم. وقالت منظمة «نشطاء حقوق الإنسان في إيران» ومقرها الولايات المتحدة إنها تلقت تقارير عن مقتل أطفال أثناء عملهم في نقاط التفتيش.</div></p>

عزوف شعبي واسع عن حروب "الحرس الثوري".. والنظام يواجه نقصاً حاداً في الكوادر

وول ستريت جورنال: إيران تجنّد جيشاً من الأطفال استعداداً لحرب برية

<p class='article-text'>أكّدت دولة الإمارات رفضها القاطع لأي مبررات صادرة عن الحكومة الإيرانية بشأن التصعيد العدواني على دول المنطقة، مُشددة على أنّ هذه المبررات ما هي إلا محاولات لتضليل المجتمع الدولي وتبرير اعتداءاتها الغادرة وغير المشروعة على دولة الإمارات ودول المنطقة، مشيرة إلى أنّ استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يُمثل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في البيان الذي ألقاه سعادة جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، خلال جلسة الحوار التفاعلي مع المُقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران والبعثة الدولية لتقصي الحقائق في إيران، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية بجنيف.</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته أنّ هذه الاعتداءات الغادرة والمستمرة منذ سبعة عشر يوماً ضد دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، لاقت إدانة شديدة اللهجة من قبل المجتمع الدولي، من خلال قرار مجلس الأمن التاريخي رقم 2817 الذي شاركت في رعايته 136 دولة عضو في الأمم المتحدة، والذي يطالب إيران بالوقف الفوري لهذه الهجمات.</p><p class='article-text'>وينص على أن هذه الأعمال تُشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين. ويطالب القرار إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لأية استفزازات أو تهديدات موجهة إلى دول الجوار، بما في ذلك عبر وكلائها في المنطقة. حيث يبعث القرار برسالة واضحة وموحدة مفادها أنّ المجتمع الدولي لن يتسامح مع الاعتداءات على سيادة الدول أو الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية الحيوية. ويؤكد القرار على أنّ إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع الأضرار والخسائر التي لحقت بالدول المتضررة جرّاء هجماتها المسلحة غير المشروعة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه رغم الجهود الصادقة والمسؤولة التي بذلتها دولة الإمارات ودول المنطقة حتى اللحظة الأخيرة لتجنب اندلاع الحرب، فإن إيران اختارت عزل نفسها عن جيرانها.</p><p class='article-text'>وأكّد سعادته رفض دولة الإمارات بشكل قاطع ما ورد في تقرير المقررة الخاصة وبعثة تقصي الحقائق من توصيف لهذه الهجمات بأنها "ضربات انتقامية".</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا التوصيف يفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، ويمنح غطاءً غير مبرر لأعمال عدوانية غير مشروعة بموجب القانون الدولي، كما شدّد على أن أي محاولات لتوصيف هذه الاعتداءات أو تبريرها تحت أي ذريعة تُعد سابقة خطيرة تتعارض مع قواعد النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول.</p><p class='article-text'>وأضاف أنّ الهجمات الإيرانية على دولة الإمارات تمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وعدواناً سافراً غير مبرر على دولة الإمارات، وتقويضاً لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين، داعياً مجلس حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياته في توصيف هذه الانتهاكات بما يعكس حقيقتها وخطورتها ويتسق مع أحكام القانون الدولي والوقائع المثبتة. </p><p class='article-text'>وأشار إلى أنّ هذه الهجمات استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 142 آخرين، في انتهاك صارخ لسيادة الدولة ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وأكّد سعادته أنّ هذه الاعتداءات تُعرض أمن السكان والمقيمين للخطر، وتُهدد الاستقرار الإقليمي وسلامة وأمن الملاحة الدولية، وسلاسل الإمداد العالمية، إضافةً إلى تأثيرها المباشر على الاقتصاد العالمي المرتبط بأمن المنطقة واستقرارها.</p><p class='article-text'>وشدّد سعادة جمال المشرخ في ختام بيانه على أنّ دولة الإمارات تؤكد احتفاظها بكامل حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها، وضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وذلك استناداً إلى حقها في الدفاع عن النفس وفقاً لأحكام القانون الدولي، والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن ولاية المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران تُعد إحدى الآليات المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، حيث تضطلع بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في إيران وتقديم تقارير دورية وتوصيات إلى المجلس. كما أنّ البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في إيران أنشئت بقرار من المجلس للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في إيران وجمع الأدلة والمعلومات ذات الصلة وتوثيقها.</p>

أمام مجلس حقوق الإنسان

الإمارات ترفض توصيف هجمات إيران بـ"الانتقامية" وتؤكد حقها الراسخ في الدفاع عن النفس

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الضفة الغربية تصعيداً ميدانياً وتكثيفاً غير مسبوق في سياسة الاستيطان، ما جعل تحذيرات الأمم المتحدة عن «ضم فعلي» أكثر حدة ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووثقت التقارير الأممية استمرار العمليات العسكرية الواسعة التي بدأتها إسرائيل في 2025 وامتدادها إلى مطلع 2026، مع مئات المداهمات والاعتقالات في مختلف مناطق الضفة، من جنين وطولكرم شمالاً إلى الخليل جنوباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين يناير وفبراير الجاري قتلت إسرائيل عدداً من الفلسطينيين بينهم طفل وأصيب أكثر من مئة، في عمليات للجيش أو اعتداءات مستوطنين، مع تسجيل حالات تهجير قسري لعائلات، بسبب عنف المستوطنين في المناطق الريفية والأغوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل حكومة نتانياهو اليمينية المتطرفة منذ أواخر 2025 المصادقة على توسيع المستوطنات و«تبييض» البؤر العشوائية، مع تأكيد أن الهدف الاستراتيجي هو إقامة مستوطنات تقطع أوصال التجمعات الفلسطينية وتمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، نقلت وكالة «معاً» الفلسطينية عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قوله إن إسرائيل تمضي في تعميق سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر قرارات جديدة «ترسخ الضم غير المشروع» للضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تورك، خلال افتتاح الدورة الـ61 لاجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن هناك مخاوف من وجود «تطهير عرقي» تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وشدد على أن أي تسوية مستدامة في الشرق الأوسط لا يمكن أن تتحقق إلا عبر حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة إلى جانب إسرائيل، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن السياسة الإسرائيلية للضم غير المشروع للأراضي الفلسطينية تقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المفوض الأممي من أن الوضع في غزة «لا يزال كارثياً»، مبيناً أن الفلسطينيين ما زالوا يموتون جراء الهجمات الإسرائيلية والبرد والجوع والأمراض التي يمكن علاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدريد، دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إلى اعتماد موقف أوروبي أكثر حزماً في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والتوسع الاستيطاني في الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ألباريس، خلال حديثه عبر منصة «إكس»، أمس، أن عمليات القتل لا تزال مستمرة في غزة، في حين تبقى المساعدات الإنسانية عالقة في المعابر، مشيراً إلى أن «صمت الاتحاد الأوروبي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة ومحاولات تهجير الفلسطينيين أمر غير مفهوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يمتلك الأدوات اللازمة لممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، داعياً إلى استخدامها بشكل فعال للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتفاقمة والتوسع الاستيطاني المستمر.</div></p>

مفوض أممي: إسرائيل تضاعف جهودها لضم الأراضي الفلسطينية

الضفة تئن تحت وطأة سياسة استيطانية غير مسبوقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما زالت نيران الحرب الروسية الأوكرانية المستعرة قبل 4 سنوات تحصد الأرواح والضحايا والتي بلغت نحو مليونَي ضحية من العسكريين الروس والأوكرانيين والذين وقعوا بين قتيل وجريح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد دراسة نشرها مركز أبحاث أميركي، أمس بأنّ «إجمالي عدد الضحايا الروس والأوكرانيين يُقدّر بنحو 1.8 مليون، وقد يصل إلى مليونين بحلول ربيع 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبلغ عدد قتلى روسيا 325 ألفاً منذ بدء الحرب قبل نحو أربع سنوات، حسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، وبلغ إجمالي عدد ضحاياها مليوناً و200 ألف، بين قتيل وجريح ومفقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المركز إلى أنّ «أي قوة عظمى لم تتكبد هذا العدد من القتلى والجرحى في أي حرب منذ الحرب العالمية الثانية»، لافتاً إلى أن «القوات الروسية تتقدم ببطء ملحوظ في الميدان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مركز الأبحاث كان للمدنيين نصيب كبير من الخسائر التي خلّفها النزاع، وتكبّدت كييف أيضاً خسائر فادحة، فقد أسفر النزاع عن تسجيل ما بين 500 ألف و600 ألف ضحية، منهم ما بين 100 ألف و140 ألف قتيل، بين فبراير  2022 وديسمبر  2025، .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب تقرير لبعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا نُشر مطلع يناير، كان عام 2025 «الأعلى من حيث القتلى» منذ بدء الحرب عام 2022، حيث قُتل فيه أكثر من 2500 مدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت الأمم المتحدة منذ 24 فبراير 2022 نحو 15 ألف قتيل، و40 ألفاً و600 جريح من المدنيين الأوكرانيين.</div></p><h2>روسيا: لا صحة للتقرير الأميركي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى قال الكرملين اليوم الأربعاء إنه لا صحة لتقرير صدر عن مركز أبحاث مقره واشنطن يفيد بأن روسيا تكبدت خسائر ⁠بشرية تقترب من 1.2 مليون منذ بدء حربها ​في أوكرانيا ​في فبراير  2022، وأضاف أنه ‌لا ‌ينبغي ⁠النظر إلى مثل هذه التقارير على أنها ​موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر ​التقرير، الذي أعده مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أنه بالمعدلات الحالية، يمكن أن تصل الخسائر البشرية الروسية والأوكرانية مجتمعة إلى مليوني شخص بحلول ربيع عام 2026. </div></p>

مركز أبحاث أمريكي: مليونا قتيل وجريح في الحرب بين روسيا وأكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت دبي ترسيخ دعائم ازدهار نموذجها العقاري المتكامل بأسلوب يجمع بين وضوح التشريعات ومرونتها، وانضباط السوق، ونهج استثماري طويل الأمد، لينعكس ذلك في تسجيل أكثر من 270 ألف تصرف عقاري بقيمة إجمالية بلغت 917 مليار درهم خلال العام 2025، بنمو 20 % من حيث العدد والقيمة على أساس سنوي، بأداء تاريخي ومستوى هو الأعلى للقطاع منذ تأسيسه، مؤكداً تجاوزه مرحلة النمو المتسارع إلى مرحلة الريادة المستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/13/5039522.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، أثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على العمل الدؤوب الذي كان وراء تحقيق هذا الإنجاز الذي جاء ثمرة لتكاتف جهود أسهمت في انتقال السوق إلى مرحلة متقدمة من التطور والنضج، وأدت إلى تحقيق نتائج تعكس قدرة المنظومة العقارية على تحويل الثقة إلى قيمة مستقرة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «الأداء القياسي للقطاع العقاري شهادة ثقة من المستثمرين في رؤيتنا للمستقبل، وصلابة اقتصادنا ووضوح مسارنا التنموي الشامل، فالنمو القوي هو حصاد تخطيط رصين، وتشريعات واضحة تحمي الحقوق وتهيئ الفرص، وتوفر كافة الضمانات الداعمة للنجاح، ونتاج منظومة متكاملة توازن بين التقدم وجودة الحياة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «القطاع العقاري رافعة استراتيجية لاقتصادنا المتنوع ومكون رئيس من مكوناته، ونحن حريصون أن يقود الابتكار مستقبل كافة القطاعات برؤية تضع مصلحة الإنسان وضمان مستقبله المزدهر في صدارة أهداف التنمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تغريدة عبر منصة «إكس»: «اعتمدنا قبل عدة سنوات استراتيجية دبي للقطاع العقاري، وكان الهدف الوصول لتريليون درهم تصرفات عقارية بحلول 2033، واليوم تم رفع تقرير التصرفات العقارية عن عام 2025، والذي وصل 917 مليار درهم متفوقاً على توقعات فريق عملنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: «نشكر ثقة العالم.. ونقدر ثقة المستثمرين.. ونعد الجميع بأننا مستمرون في تطوير كافة قطاعاتنا بما يوفر أفضل الفرص لمن وضع ثقته في اقتصادنا الوطني.. ونقول لهم: في بلادنا نقول ما نفعل، ونفعل ما نقول».</div></p><h2>نضج مؤسسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى امتداد 2025، وفي عام أعادت فيه الأسواق العالمية ترتيب أولوياتها، لم يكن أداء القطاع العقاري في دبي نتاج نمو ظرفي أو زخم عابر، بل كان تعبيراً واضحاً عن انتقال السوق إلى مرحلة متقدمة من النضج المؤسسي، ليأتي هذا الأداء القياسي للقطاع العقاري بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/13/5039524.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر نهج استباقي جعل من دبي نموذجاً عالمياً في التخطيط والنمو المستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد النتائج التاريخية للسوق العقاري في دبي تطوره بوتيرة متسارعة نحو تحقيق مستهدفات «استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033»، وفي مقدمتها رفع حجم نمو التعاملات العقارية بنسبة 70 % وصولاً إلى تريليون درهم، استناداً إلى منظومة متكاملة تدعم النمو المستدام وتوازن السوق على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>كما ينسجم هذا الأداء مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل المدن الاقتصادية عالمياً.</p><h2>توسع قاعدة المستثمرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2025 كذلك نشاطاً واسعاً في مختلف أنماط التعاملات العقارية، حيث بلغ إجمالي عدد المعاملات العقارية 3.11 ملايين معاملة، تشمل التصرفات، والإيجارات، وكافة الخدمات العقارية، بزيادة قدرها 7 % مقارنة بعام 2024، ما يعكس تسارعاً لافتاً في وتيرة الطلب، واتساع قاعدة المتعاملين، وتنامي دور القطاع العقاري كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى حركة الاستثمار، بلغت قيمة الاستثمارات العقارية خلال 2025 نحو 680 مليار درهم عبر ما يزيد على 258.6 ألف استثمار عقاري، محققة نمواً بنسبة 29 % من حيث القيمة، و20 % من حيث العدد. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت مؤشرات السوق تنامياً متواصلاً في قاعدة المستثمرين، حيث بلغ إجمالي عددهم نحو 193.1 ألف مستثمر بزيادة 24 %، من بينهم 129.4 ألف مستثمر جديد، بنسبة نمو وصلت إلى 23 %، في حين شكّل المستثمرون المقيمون 56.6 % من إجمالي المستثمرين.</p><h2>حضور بارز للمرأة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، واصلت المرأة تعزيز حضورها في السوق، حيث وصلت قيمة استثمارات النساء إلى 154 مليار درهم بعدد 76.7 ألف استثمار، وبنمو نسبته 31 % من حيث القيمة، و24 % من حيث العدد، في انعكاس مباشر لبيئة استثمارية شاملة ومتوازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت قيمة الاستثمارات في العقارات الفاخرة 3.98 مليارات درهم بنمو نسبته 5 %، في مؤشر واضح على استمرار الطلب النوعي على المنتجات العقارية عالية الجودة، بالتوازي مع تسجيل متوسط زمن التحول من مستأجر إلى مستثمر قدره نحو 4.8 سنوات، ما يعكس ارتفاع جاذبية التملّك العقاري في الإمارة.</div></p><h2>المناطق الأعلى أداءً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّل السوق نشاطاً لافتاً للتصرفات والرهونات في عدد من المناطق الحيوية، حيث تصدّرت توالياً كل من البرشاء جنوب الرابعة، والخليج التجاري، ووادي الصفا 5، ومدينة المطار ومرسى دبي، وجبل علي الأولى، واليلايس 1، ووادي الصفا 3، ومجمع دبي للاستثمار الثاني، والثنية الخامسة أعلى 10 مناطق من حيث عدد التصرفات العقارية، في حين جاءت كل من الخليج التجاري ومرسى دبي ونخلة جميرا وبرج خليفة والبرشاء جنوب الرابعة وحدائق الشيخ محمد بن راشد ومدينة المطار ووادي الصفا 5 ووادي الصفا 3 واليلايس 1 أعلى 10 مناطق من حيث قيمة التصرفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من حيث عدد الرهون العقارية، فقد جاءت كل من البرشاء جنوب الرابعة ومرسى دبي وجبل علي الأولى ووادي الصفا 5 وبرج خليفة والثنية الخامسة والخليج التجاري ومدينة هند 4 والمركاض والحبية الرابعة أعلى 10 مناطق من حيث عدد الرهونات.</div></p><p class='article-text'>في حين تصدّرت كل من نخلة جميرا ومرسى دبي والخليج التجاري والبرشاء جنوب الرابعة وبرج خليفة والوصل وحدائق الشيخ محمد بن راشد والثنية الخامسة وجبل علي الأولى والثنية الرابعة أعلى 10 مناطق من حيث قيمة الرهون، بما يعكس تنوّع الفرص الاستثمارية وتوازن النمو الجغرافي داخل الإمارة.</p><h2>رؤية شاملة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/13/5039523.jpg" alt="عمر بوشهاب" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عمر بوشهاب</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «إن ما حققه القطاع العقاري في دبي خلال عام 2025 ليس مجرد أرقام قياسية، بل هو ترجمة فعلية لرؤية اقتصادية شاملة وضعت المتعامل والمستثمر في قلب السياسات.</div></p><p class='article-text'>واعتمدت الشفافية، والحوكمة، والبيانات الدقيقة ركائز أساسية للنمو. هذه النتائج تؤكد أن السوق العقاري في دبي دخل مرحلة أكثر نضجاً واستدامة، وقادر على التكيّف مع المتغيرات العالمية بثقة وكفاءة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بوشهاب: «تأتي هذه المؤشرات المتقدمة انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تقودها الدائرة عبر منظومة متكاملة من التشريعات، والمبادرات النوعية، والتحول الرقمي، والشراكة الفاعلة مع المطورين، والوسطاء.</div></p><p class='article-text'>وكافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص. نحن نعمل وفق نهج تشاركي يوازن بين النمو السريع والانضباط التنظيمي، ويضمن استدامة السوق، وحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية أولى للاستثمار العقاري طويل الأمد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه النتائج القياسية الأثر المباشر لجهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومساعيها المستمرة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات العقارية، ودعم منظومة التحوّل الرقمي وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يدعم تنافسية القطاع ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو المستدام خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشكر ثقة العالم.. ونقدر ثقة المستثمرين.. ونعد بأفضل الفرص لمن وضع ثقته في اقتصادنا</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">النمو القوي هو حصاد تخطيط رصين وتشريعات واضحة تحمي الحقوق وتهيئ الفرص وتوفر الضمانات الداعمة للنجاح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع العقاري رافعة استراتيجية لاقتصادنا المتنوع ومكون رئيس من مكوناته</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حريصون أن يقود الابتكار مستقبل كافة القطاعات برؤية تضع مصلحة الإنسان وضمان مستقبله المزدهر في صدارة أهداف التنمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدُّم بثبات نحو تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 مبكراً</div></p><h2>عمر بوشهاب:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نعمل وفق نهج تشاركي يوازن بين النمو السريع والانضباط التنظيمي ويضمن استدامة السوق وحماية حقوق المستثمرين</div></p><h2>3.11</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملايين معاملة تؤكد اتساع النشاط العقاري وتسارع وتيرة الطلب</div></p><h2>193</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف مستثمر بزيادة 24 % منهم 129.4 ألف مستثمر جديد</div></p><h2>3.98</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليارات درهم قيمة الاستثمارات في العقارات الفاخرة تؤكد استمرار الطلب النوعي</div></p><h2>154</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم مساهمات النساء عبر 76.7 ألف استثمار تعكس البيئة الشاملة</div></p>

دبي تسجل أفضل عام عقاري في تاريخها بتصرفات 917 مليار درهم خلال 2025

محمد بن راشد: الأداء القياسي لعقارات دبي شهادة ثقة من المستثمرين في رؤيتنا للمستقبل وصلابة اقتصادنا

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

التعليم يتصدر الإنفاق خلال 20 عاماً والاقتصاد والرعاية الصحية والإسكان تقود رفاهية المواطن

بقيادة محمد بن راشد.. حكومة الإمارات تحقق نتائج قياسية ترسخ مكانة الدولة ضمن الأفضل عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما اشتكى العالم من تحول تايلاند إلى بؤرة آسيوية للاحتيال الدولي والعصابات الإجرامية. وهذا الوضع، بطبيعة الحال، لا دخل لنظامها السياسي والإداري فيه، بقدر ما هو ناجم عن جغرافيتها السياسية، أي وقوعها بين دولتين معروفتين بعدم الاستقرار والانفلات الأمني وضعف السلطة المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الأمور قد بلغت الزبى ولم تعد الحكومة التايلاندية بقيادة رئيس الوزراء «أنوتين تشارنفيراكول»، قادرة على تحمل ما يوجه لها من انتقادات. ودليلنا هو الأخبار الواردة من بانكوك حول القبض على زعماء عصابات ومصادرة أموال قذرة ومساءلة مصارف محلية منخرطة في عمليات غسيل الأموال.</div></p><p class='article-text'>ولا يستبعد أن تكون هذه الحملة خطوة استباقية من قبل الحكومة لتجنب احتمال تعرضها لغضب الرئيس دونالد ترامب، وبالتالي التعامل معها على طريقة تعامل ترامب مع حكومة مادورو الفنزويلية، مع فارق الحالة طبعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مطلع ديسمبر الجاري، تم الإعلان في بانكوك عن أن السلطات التايلاندية صادرت أكثر من 300 مليون دولار في حملة ضد مجرمين دوليين كانوا يغسلون الأموال عبر مصرفين محليين، انطلاقاً من مراكز احتيال إلكتروني في كل من كمبوديا وميانمار المجاورتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعقب ذلك خروج رئيس الوزراء للإعلان بنفسه عن أن تحقيقات مكثفة وطويلة كشفت أن شبكة احتيال خطرة مكونة من العديد من الأشخاص مارست أعمالاً إجرامية، وأنه ألقي القبض على ثلاثة من زعمائهم الرئيسين، وصودرت مبالغ نقدية تصل إلى عشرة مليارات بات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المزيد من التفاصيل ظهر في تقرير للشرطة تم توزيعه على وسائل الإعلام، وجاء فيه توجيه التهمة رسمياً بالتآمر وإدارة عصابة إجرامية والاحتيال العام وغسل الأموال إلى المقبوض عليهم، والتأكيد أن أكثر من 12 شخصاً من كبار المشتبه بهم لا يزالون طلقاء.</div></p><p class='article-text'>وأن من بين هؤلاء الطلقاء المدعو «يم ليك» الذي يترأس شبكة مالية في كمبوديا تدعى بيك (BIC)، ويشتبه في قيامه بجلب أموال إجرامية قذرة إلى تايلاند لأغراض غسلها أو استثمارها تجارياً، من خلال حسابات وهمية في مصرفين تايلانديين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير لاحق للشرطة الوطنية، تمت الإشارة إلى أن تحقيقات إضافية أدت إلى تحديد هوية 42 مشتبهاً، ألقي القبض على 29 منهم من خلال حملة قادها فريق «اقتلاع المحتالين العابرين للحدود الوطنية» الذي تم تأسيسه حديثاً بعد أن تضاعفت الضغوط الإقليمية والدولية على تايلاند.</div></p><p class='article-text'>ولا سيما من قبل واشنطن بموجب «قانون تفكيك شبكات الاحتيال الأجنبية» الذي طرح على الكونغرس الأمريكي في سبتمبر الفائت، وهو قانون استهدف إنشاء فرق عمل مشتركة بين الوكالات الأمنية في الدول الصديقة ومثيلاتها في الولايات المتحدة لتفكيك وإغلاق شبكات الجريمة العابرة للحدود الوطنية، من تلك التي تمارس عمليات احتيال جماعية عبر الإنترنت ضد الأمريكيين (طبقاً لتقديرات حكومية أمريكية، خسر الأمريكيون في عام 2024 وحده ما لا يقل عن 10 مليارات دولار بسبب عمليات الاحتيال في جنوب شرقي آسيا، بزيادة قدرها 66% عن العام السابق).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر أن تعاوناً من هذا النوع بين واشنطن وبانكوك جدير بالتبني، وسينجح حتماً مثلما نجح تعاون وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مع قيادة عمليات الأمن الداخلي التايلاندية زمن الحرب الباردة في قمع ومطاردة الشيوعيين وأشباههم.</div></p><p class='article-text'>بل إنه قد يرعب السلطات في كمبوديا وماينمار، فيدفعها إلى ضبط حدودها مع تايلاند، وتشديد رقابتها على الأنشطة القذرة ومطاردة الشبكات الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة التي يجب على السلطات في تايلاند وكمبوديا وميانمار خصوصاً، والسلطات في جنوبي آسيا وجنوب شرقي آسيا عموماً إدراكها، أن هناك تعاوناً دولياً آخذاً في التنامي والتوسع لمحاصرة كل أشكال الجرائم الاقتصادية وشبكاتها، وبالتالي فإن الأعين باتت ترصد أكثر من أي وقت سابق. </div></p><p class='article-text'>ويكفي أن نشير إلى أن ما حرك المياه في تايلاند ضد العصابات المذكورة، كان مجرد حصاة ألقاها الصحفي السنغافوري المعروف بملاحقة الفضائح حول العالم «توم رايت» في فعالية عقدت في نوفمبر المنصرم بنادي المراسلين الأجانب في بانكوك.</p><p class='article-text'>حينما قال ما مفاده أن تايلاند تستخدم بكثافة كمركز لغسيل الأموال، وأن مبالغ نقدية ضخمة توضع في أكياس وتحمل على متن طائرات خاصة مقلعة من بنوم بنه إلى مطارات تايلاندية مختلفة، و«أنك إذا سمحت بذلك دون تدقيق أو تحقيق فسوف تخسر بلدك وتصبح سيادتك موضع شك».</p><p class='article-text'>لم يكتفِ رايت بذلك، بل أشار إلى اسم واحد من أكبر المتورطين وهو غاسل الأموال الجنوب أفريقي «بنيامين ماوربرغر» صاحب العلاقات والارتباطات المشبوهة بعدد من القادة والمستثمرين التايلانديين والكمبوديين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول منظمات حقوق الإنسان الدولية إن مراكز احتيال يدير معظمها صينيون، تستغل أكثر من 120 ألف شخص من دول عدة ككمبوديا وميانمار وباكستان للعمل لديها بعد اختطافهم وتدريبهم وإجبارهم على الاحتيال الإلكتروني.</div></p>

بانكوك تتحرك ضد غسيل الأموال والاحتيال

<p class='article-text'>أقرّ الكونغرس الأميركي تشريعا جديدا يقضي بإلغاء “قانون قيصر” الذي فُرض عام 2019، واستبداله بآلية مراقبة تتطلب من البيت الأبيض تقييم التزام الحكومة السورية 8 معايير سياسية وأمنية وإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التطور يشكل أول تغيير جذري في سياسة واشنطن تجاه دمشق منذ إقرار قيصر، إذ لا يرتبط الإلغاء برفع تلقائي للعقوبات، بل بتقارير دورية يقدّمها الرئيس الأميركي حول سلوك الحكومة السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموجب الوثيقة الصادرة ضمن التشريع الأميركي الجديد، لن يكون إلغاء عقوبات قيصر فورياً أو مطلقاً، بل سيكون مرتبطاً بقدرة الحكومة السورية على الوفاء بسلسلة معايير تُراجع كل 180 يوماً، ولمدة أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشترط الوثيقة الأميركية أن تبادر الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوات ملموسة في ملفات يعتبرها الكونغرس جوهرية، بدءاً من مكافحة الإرهاب عبر العمل مع الولايات المتحدة لمنع عودة تنظيم “داعش” والقاعدة، مرورا بإخراج المقاتلين الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطالب واشنطن دمشق بضمان حقوق الأقليات، وتأمين حرية العبادة والتمثيل العادل في مؤسسات الحكم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلزم الوثيقة الحكومة السورية بتنفيذ اتفاق 10 مارس 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية، وخصوصا ما يتعلق بدمج القوى الأمنية والتمثيل السياسي، إضافة إلى اتخاذ إجراءات فعّالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة المحظورة، ومنع دعم أو إيواء جهات خاضعة للعقوبات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص القانون على أن الرئيس الأميركي ملزم بإبلاغ الحكومة السورية بنتائج التقرير الدوري، وأن أي إخفاق في تحقيق “شهادة إيجابية” لمرتين متتاليتين قد يؤدي إلى إعادة فرض عقوبات محددة تستهدف أفرادا، باستثناء العقوبات المتعلقة باستيراد البضائع.</div></p><h2>كيف يُطبق الإلغاء؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص التشريع على أن الرئيس الأميركي سيقدم أول تقرير خلال 90 يوما من بدء نفاذ القانون، ثم تقريرا كل 180 يوما، على مدى أربع سنوات، لتقييم مدى التزام دمشق بالشروط المذكورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح النص أن الإلغاء القانوني لقيصر لا يعني تلقائيا رفع جميع العقوبات الأميركية، بل إنه يُعيد صياغة الآلية، عبر الانتقال من عقوبات شاملة تطال البنية الاقتصادية السورية إلى نظام رقابة ومحاسبة مشروط يعتمد على السلوك السياسي والأمني للحكومة السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتيح القانون للرئيس “النظر” في فرض عقوبات جديدة على أفراد محددين في حال عدم التزام دمشق بالشروط، ما يعني أن بنيته القانونية تجمع بين رفع جزئي ومرونة مشروطة بالحوافز والضوابط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هذا التحول إشارة سياسية مهمة في واشنطن، إذ يربط أي تقارب أو تخفيف للعقوبات بتحسينات قابلة للقياس في ملفات حساسة تشمل مكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان، والتمثيل السياسي، وضبط الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيد النص الأميركي فتح النقاش حول مستقبل العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة، ليس بوصفه رفعا نهائيا للعقوبات، بل خارطة طريق مشروطة لاختبار نوايا الحكومة السورية خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفتح القرار الأميركي الآفاق لمرحلة جديدة من التعامل مع الملف السوري، تقوم على المراقبة، والاشتراط، وتدريج التخفيف، لا على المقاربة العقابية الكاملة التي عرفتها فترة ما بعد عام 2019.</div></p>

نتائج البحث عن: تقرير حقوق الإنسان